حتی اقتصاد ما در گرو فرهنگ است(کلمه)

داریوش ارجمند در گفت‌وگو با خبرنگار کلمه در مورد دولت فرهنگی که میرحسین موسوی از برنامه‌های دولت خود معرفی کرده است گفت: برای ما معنای دولت همان فرهنگی بودن آن است و چون ما فرهنگی هستیم به دنبال دولت فرهنگی نیز هستیم. زیربنای هر چیزی خود آگاهی است که تنها با فرهنگ به دست می‌آید. 

هنرمند عرصه سینما و تاتر افزود:انقلاب ما انقلاب فرهنگی بود و این نشان دهنده آن است که ما از لحاظ فرهنگ در کشورمان بسیار یگانه ایم اما متاسفانه ما در عرصه سینماو تاتر دچار عقب افتادگی هستیم. 

به اعتقاد ارجمند در دوران نخست وزیری مهندس موسوی و در زمانی که کشور در دوران جنگ بود فعالیت‌های فرهنگی به سزایی صورت گرفت که از آن جمله می توان به فیلم ناخدا خورشید اشاره کرد که در سال 65 ساخته شد که به عنوان یکی از شاهکارهای سینمای کشور معرفی شده است. 

وی افزود: مهندس موسوی دارای سوابق بسیار خوبی هم در اداره کشور و هم در اداره فرهنگ است تا جایی که امام خمینی(ره) هر روز در سخنرانی‌هایشان دولت موسوی را تائید می‌کردند. 

ارجمند معتقد است: هیچ چیزی خارج از فرهنگ نیست حتی اقتصاد ما در گرو فرهنگ است .صنعت فرهنگی یکی از مهمترین صنایع جهان است که هم بشر و هم دولت را ارتقاء می‌دهد. 

هنرمند عرصه سینما و تئاتر کشورمان در پایان گفت: مطالبات ما از دولت آینده فقط فرهنگ است زیرا اگر فرهنگ درست وارد جامعه شود همه چیز به دنبال آن می‌آید

نگاهی به قانون گریزی و قانون ستیزی در دولت نهم(کلمـــــــــه)

بخش اول
گزارشی از دکتر ستاری‌فر؛ نگاهی به قانون گریزی و قانون ستیزی در تدوین و اجرای بودجه در دولت نهم
دکتر محمدستاری‌فر رئیس سازمان برنامه‌ریزی و بودجه کشور در دولت اصلاحات در گزارشی در 10 سرفصل به بررسی اجمالی وعده‌های دولت نهم و سپس میزان تحقق آن وعده‌ها پرداخته است.

پایگاه خبری یاری، روزانه یک تا دو سرفصل این گزارش را منتشر می‌کند.

1) بررسی قانون گریزی و قانون ستیزی در تدوین و اجرای بودجه

نیم نگاهی به وعده ها

*اتکا به درآمد و حساب ذخیره در سال آینده کاهش می‌یابد. 1/11/85

*دولتی می خواهیم کارآمد، کم هزینه و پرکار. 23/1/84

*برقراری نظم و انضباط مالی اولین سیاست در کاهش هزینه های دولت خواهد بود. 31/5/84

*توزیع عادلانه امکانات و فرصتها در کشور.8/4/84

*کاهش هزینه ها و کوچک نمودن دولت ضروری است. 8/4/84

*سرمایه های خرد و کلان باید مناسب توزیع شود. 8/8/84

*اقتصاد باید توسط مردم با محوریت عدالت اداره شود. 8/4/84

*منابع ملی باید از چنته دولت آزاد و در اختیار ملت قرار گیرد. 8/4/84

*از دستکاری در قیمتها می بایست جلوگیری شود. 8/4/84

*عمران و آبادانی سریع کشور ماموریت اساسی دولت است. 18/4/84

*سپردن اداره امور اقتصادی کشور به مردم جهت گیری اصلی دولت است. 6/5/84

*مدیران کشور باید در برابر هر ریال بیت المال مسلمین پاسخگو باشند. 1/2/84

*تلاش برای حذف ربا از نظام مالی دولت و از بین بردن پارتی بازی در نظام اداری باید مورد توجه قرار گیرد. 15/5/84

*رفع مشکلات جوانان از قبیل اشتغال، مسکن، ازدواج، ایجاد فرصت بالندگی آن ها، تامین نیازهای فرهنگیان، واگذاری امور به مردم و مدیریت کم هزینه از اولویتهای دولت است. 9/3/84

*بخش مهمی از اختیارات دولت مرکزی باید به سازمانهای استانی و بخش وسیعی از اختیارات سرمایه گذاری به استان ها واگذار شود. 10/3/84

*با یک در صد صرفه جویی در بودجه ظرف 5 سال می توان بسیاری از مشکلات کشور را رفع کرد. 17/3/84

*سه کار برای توزیع ثروت:

 موسساتی که کاری در تهران ندارند به استانها منتقل شوند.

 تصمیم گیری ها به استان ها منتقل شود

 در نظام بودجه می بایست اولویت به محرومیتها داده شود.
* چهار سال بعد ایلام محروم نخواهد بود. 10/9/84

*کل بودجه عمرانی را در 6 ماهه اول سال جذب می‌کنیم. 2/2/85

* تا پایان آذر صد در صد بودجه عمرانی جذب می‌شود. 30/7/85

*دولت نهم رشد فزاینده هزینه جاری دولت اصلاحات را منفی کرده است (بانک مرکزی). 15/2/88


نیم نگاهی به عملکردها

*حسب اسناد چشم انداز باید بودجه جاری در تا پایان سال 88 از منابع مالیاتی تامین مالی می شد در حالیکه تنها حدود یک سوم بودجه جاری از مالیات تامین مالی شده است و دو سوم آن که عددی معادل با 40 میلیارد دلار است از منابع درآمدهای نفتی تامین شده است.

*بودجه جاری به طور گسترده افزایش یافته و عدم تناسب آن با وظایف و ماموریتهای دولت واضح به نظر می رسد. بودجه جاری از مبلغ 178 هزار میلیارد ریال در سال 82، عملکردی برابر با 628 میلیارد ریال در سال 87 داشته است که نشاندهنده 5/3 برابر شدن آن است. این در حالی است که حسب اسناد چشم انداز باید بودجه جاری سالانه معادل 10 درصد افزایش یابد که اگر دولت قانون گریزی و قانون ستیزی نداشت باید در سال 87 بودجه جاری دولت 295 هزار میلیارد ریال می شد و نه 628 هزار میلیارد ریال.

*دولت دائم از بودجه عمرانی و آبادانی کشور سخن گفته و هزینه های فزاینده خود را با شعار بودجه عمرانی توجیه کرده است در حالیکه حداکثر جذب بودجه عمرانی در 4 سال گذشته برابر با 60 میلیارد دلار بوده و در همین حال درآمدهای نفتی نیز 266 میلیارد دلار بوده است.

*دولت دائما با اصلاحیه و متمم بودجه، قانون گریزی و قانون ستیزی خود را ادامه می دهد.

*دولت در طی 4 سال گذشته با وجود داشتن منابع فراوان برای رفع کسری بودجه جاری از بودجه عمرانی خود زده است.

*برای اولین بار در تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی در این 4 سال چندین متمم بودجه و اصلاحیه به مجلس ارسال شده است و حتی مجوزهای خاص نیز در عصر پرپولی دولت اخذ گردیده است.

*حسب تکالیف بند 44 سیاست کلی برنامه چهارم (ابلاغ شده توسط مقام رهبری) مبنی بر فاصله گرفتن بودجه از درآمدهای نفتی و همچنین بند 50 مبنی بر انضباط منابع و مصارف بودجه و بند 52 مبنی بر تامین بودجه جاری از مالیات، اعمال دولت وجهه قانونی نداشته است.

*بسیاری از پروژه های عمرانی بدون مطالعات فنی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی و در سفرهای استانی و تجمع مردمی، تصویب شده به طوریکه بسیاری از آنها از زمانبندی خود، بسیار عقب هستند. (رویکرد خرید رای از مردم و مناطق)

*پروژه های مهم و کلیدی و بنیادین جهت رشد و توسعه کشور یا در پروژه های عمرانی این دولت مشاهده نمی شود و یا انگشت شمار است. افتتاح سدها، فازهای عسلویه، نیروگاهها، کارخانه سیمان، فولاد و ... همگی طرح های توسعه یا پروژه هایی بودند که به زمان قبل از این دولت تعلق داشته اند و در بسیاری از پروژه ها، دولت فعلی در زمانبندی پایان دادن به این پروژه ها بسیار عقب است.

*دولت نهم در رویکرد خود در انجام چهار بودجه ای که داشته است در انجام وظایف حاکمیتی به صورت عاملی کارآمد، سازنده، بالنده و انگیزه دهنده به بخش خصوصی و مردم کارنامه قابل قبولی از خود به جای نگذاشته است و می توان گفت یک بحران جدی در منابع و مصارف کشور به جای گذاشته است. بحرانی که کشور طی چند سال آتی توان ترمیم آن را نخواهد داشت.

*دولت جهت اجرای بودجه خود که متکی بر هزینه کردن درآمدهای نفتی 266 میلیارد دلاری بوده است، علاوه بر اتخاذ سیاستهای مالی شدیداً انبساطی، موجبات بحران در بازار سرمایه، بازار پول، بازار اشتغال، فضای کسب و کار کشور را نیز فراهم کرده است.

*دولت با بودجه های چهار ساله خود نسبت به بازسازی و نوسازی بدنه خویش اقدام نکرده است بلکه با «رویکرد دولت هزینه» موجبات عدم کارایی و کاهش اثربخشی فعالیتهای دولتی را بیش از پیش فراهم کرده است.

*نظام دیوانسالاری بزرگ و ناکارآمد، عدم تناسب بین ساختار دستگاههای دولتی و ماموریتهای دولت به مداخله گری حداکثری سیستم اجرایی انجامیده است.

*دولت خطای غفلت از امور حاکمیتی داشته در حالیکه خطای مداخله در امور بخش خصوصی و بازار را به حداکثر رسانده است.

*ویژگی های بودجه ای دولت منجر به کاهش شاخص های کیفی حکمرانی شد و محدودیت حق اظهار نظر، عدم ثبات سیاسی، قانون گریزی، کیفیت نازل مقررات تنظیمی دولت، مخدوش کردن حاکمیت قانون، افزایش فساد، کاهش سلامت اقتصادی را به بار آورد.

*از این روست که این دولت برای برداشتن موانع از سر راه خود در تخصیص دلخواه و غیرعلمی منابع مجبور است سازمان مدیریت و برنامه ریزی، شورای پول و اعتبار و سایر شوراهای تخصصی را منحل کرده و کم شنوایی از مجلس و ارکان نظارتی کشور را در دستور کار قرار دهد.

*از برنامه گریزی دولت تا برنامه ستیزی آن: دولت علی رغم نفی برنامه چهارم، امریکایی خواندن آن و غیر قابل اجر نامیدنش نسبت به اصلاح آن نیز هیچگونه اهتمامی صورت نداد و کشور را در ورطه بی قانونی و برنامه گریزی و برنامه ستیزی قرار داد.

*نسبت بودجه جاری به تولید ملی که در سال 83 برابر با 2/15 درصد بوده است (و بنا بود طی برنامه چهارم این نسبت بازهم کاهش یابد) در سال 87 به رقم 6/27 درصد رسید که بزرگ شدن دولت، کوچک شدن بخش خصوصی و کاهش تولید را در پی داشت.

بیانیه مهندس موسوی در محکومیت جنایت زاهدان: جنایتکاران،منحرفین ا

کلمه :مهندس میرحسین موسوی درپی شهید و مجروح شدن تعدادی از هموطنان بی‌گناه در انفجار تروریستی زاهدان، بیانیه‌ای صادر کرد. 


متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم


وَمَن یَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِیهَا وَغَضِبَ اللّهُ عَلَیْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِیمًا

خبر انفجار در مسجد علی‌ابن ابی طالب(ع) زاهدان و شهادت جمعی از نمازگزارانی که برای یاد خدا در این مکان گردهم آمده بودند موجب تاثر شدید شد. کوردلانی که امنیت و آرامش این کشور خاری در چشم آنان است در سالروز عزای فاطمه اطهر (س) خانه خدا را به آتش کشیده اند و با شهید و مجروح کردن جمعی از پیروان پیامبر خاتم (ص) خواب ایجاد اختلاف میان امت اسلام را می بینند. مسجد علی‌ابن ابی‌طالب که در سال های دفاع مقدس پایگاه شیردلان جبهه های نبرد بود، اینک به درگاه پروردگار دست تظلم بلند کرده است که ظالم تر از آنانی که مسلمانان را از ذکر او در این خانه راستی باز داشتند کیست. آنانی که دستانشان به این جنایت ها آلوده است نه سنی و نه شیعه که منحرفین از ملت رسول خاتمند. اینجانب ضمن دعوت همگان به دقت در اهداف شومی که در ورای این جنایت وجود دارد و هوشیاری درمورد دست های پلیدی که قصد تفرقه افکنی در صفوف اهل ایمان را دارد، این فاجعه بزرگ را به رهبر معظم انقلاب، مردم آگاه زاهدان و تمامی ملت ایران تسلیت عرض می کنم و برای بازماندگان آن از حضرت حق آرزوی اجر و صبر دارم.